خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .

در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .

« اصول حاكم بر نحوه‎ي تقويم خواسته »

اصولي كه پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله كوتاه تشكيل مي‎دهند عبارتند از :

۱ ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي .

۲ ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .

۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست .

۱ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي .

حق تضييع شده يا انكار شده‎ي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار مي‎گيرد ، ممكن است مالي يا غير‎مالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غير‎مالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نمي‎آيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويه‎ي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت كه :

« حق مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً براي دارنده‎ي آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول مي‎كند و يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري مي‎نمايد كه قابل ارزيابي به پول باشد . »

در مقابل تعريف مذكور ، حق غير‎مالي حقي است كه :

« اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نمي‎كند ، اگر چه ممكن است غير‎مستقيم موجب چنين نتيجه‎اي بشود . »

بر اين اساس مي‎توان دعوي مالي را ، از غير مالي تشخيص داد . براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، مطاليه‎ي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند ، چه اينكه در نتيجه‎ي صدور حكم ، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است ، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده و يا از مالكيت وي خارج مي‎گردد .

همچنين ، از نمونه دعاوي غير‎مالي مي‎توان زوجيت ، بنوّت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق ، وكالت ، رجوليت ، نسب و وصيت ( جز در موارد وصيت به نفع مدعي كه موجب ورود مالي از اموال موصي به مالكيت مدعي خواهد شد . ) ، از جمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند . ( ماده‎ي ۲۷۱ و بند ۲ ماده‎ي ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ )

با اينحال قانونگذار در مواردي ، بعضي از دعاوي را ، كه ذاتاً مالي محسوب مي‎گردند ، از حيث هزينه‎ي دادرسي و صلاحيت محاكم ، از جمله دعاوي غير‎مالي محسوب نموده‎است . از جمله ، مي‎توان به بند‎هاي ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهاي ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينه‎‎ي دادرسي و صلاحيت ، در حكم دعاوي غيرمالي تلقي مي‎گردند .

حال با ذكر مقدمات فوق طرح اين سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و آن اينكه : در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غير‎مالي بودن خواسته‎ي يك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته مي‎باشد يا مالي بودن آن ؟

شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و سپس تكليف پرداخت هزينه‎ي دادرسي است و اخذ هزينه‎ي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه براي دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون است .

دليل تقويت اين استدلال را ، مي‎توان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست .

در مقابلِ استدلال فوق مي‎توان چنين ابراز عقيده نمود كه :

الف : دعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصاديق ، بر دعاوي غير‎مالي غلبه دارند و براين اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است .

ب : خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارنده‎ي آن ، وجد ارزشي باشد كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي ( و عمدتاً ارزيابي به پول را ) ، داشته ‎باشد .

ج : از دقت در بعضي از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت كه :

اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و يا به حكم عقل ، مستقيماً قابل ارزيابي به پول ، نباشد .

۲ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .

ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنين مقرر داشته‎است كه :

« بهاي خواسته از نقطه نظر هزينه‎دادرسي و امكان تجديد‎نظر‎خواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده‎است ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كرده‎باشد . »

اختيار ياد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون ياد شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونه‎اي ديگر تصريح شده‎است .

از دقت در مواد فوق ، به راحتي مي‎توان دريافت كه مباني و مباحثي همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحيه‎ي معدود افراد دست‎اندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا ... ، به عنوان دستاويز اعتراض به نحوه‎ي اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار مي‎گيرد ، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند ! زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نمي‎توان در حكم معامله‎ي با دولت ، حكومت و يا خوانده دعوا تلقي نمود .

بنابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا براي خوانده ، در زمينه‎ي تقويم خواسته حقي قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ي تقويم خواسته ، اختيار كامل دارد .

تبصره :

در اين مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بيش از يك نفر باشد و هريك ، به نسبتي خود را محق در موضوع دعوي بدانند ، چاره‎اي جز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد ، براي جمع خواسته خود ندارند .

به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، خواهانهاي متعدد ، تنها حق تعيين بهاي خواسته را ، براي يك‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بيشتر .

۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست .

اين اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استخراج مي‎

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه